الدفاع الشرعي

الدفاع الشرعي، هو حق يخوله القانون للفرد فيبيح لَهُ استخدام الْقدر اللَّازِم من القوة الملائمة لدرأ خطرا حال غير مشروع يهدد نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله بنحو يستحيل معه الالتجاء إلى السلطات المختصة لإتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.

ويعتبر حق الدفاع الشرعي استثناءً من القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء الى القانون؛ حيث أولى القانون حماية مصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي؛الأمر الذي تغدو معه جريمة المدافع سلوكا مباحاً.

ولا يعتبر التماثل فى الإعتداء شرطاً من شروط الدفاع الشرعي بل يحق للمدافع عندئذ تفادي الخطر بما يلزم لرده و بالوسيلة التي يراها ملائمة تبعاً لإختلاف الظروف.

ونظراً لخطورة الاباحة فى حق الدفاع الشرعي وخشية الانحراف في استخدامه، اشترط المشرع لقيامه وقوع فعل جرمي إيجابي ومستمر يمس الفرد بما لا يمكن ردعه إلا بالدفاع الحال و بالوسيلة الملائمة شرطية عدم تجاوز حد التناسب بين الفعلين، والا يدخل الفعل في دائرة التجريم؛ إذ ان هذا الحق لم يُسن إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه.

كما ان تمسك المتهم بارتكاب الجريمة دفاعاً شرعياً عن النفس لا يعتبر اعترافاً بالقيام بأركان الجريمة ،وذلك لانتفاء الركن المعنوي غير المشروع فى استعماله ،ردعاً لعدواناً بات يهدد النفس، إذ يستوجب للتعويل على الاعتراف ان يكون منصباً على كافة أركان الجريمة.

ونشير هنا الى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا؛ حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وطالبت عقابه عن جريمة ضرب أحدثت عاهة مستديمة، وفي جلسة المحاكمة اعترف المتهم بارتكاب الجريمة دفاعا شرعيا عن النفس؛ فقضت المحكمة بإدانة المتهم وبنت حكمها على الاعتراف الصادر منه.

طعن ماهر ميلاد إسكندر محامى المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض بأن اعتراف المتهم بإحداث إصابة المجني عليه كان استعمالاُ لحق الدفاع الشرعي عن النفس ولا يعد اعترافاً منه بثمة جريمة وكان يجب على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع وأن سكوت الحكم عن الرد على الدفع يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه.

وقضت محكمة النقض بنقض الحكم أخذاً بهذا السبب وأوردت فى حيثيات حكمها ان المحكمة اذا بنت إدانة المتهم في جريمة ضرب أحدث عاهة على اعتراف منه وكان هذا الاعتراف أساسه تمسُك المتهم بحق الدفاع الشرعي عن النفس، ومع ذلك لم تتعرض المحكمة في حكمها لهذا الدفع و تستخلص من الواقع المطروح عليها توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه؛ فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

رابط القضية

الهدف من هذا المقال، هو أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لا يعد اعترافاً، و من الدفوع الجوهرية التى تستوجب المناقشة والرد من قبل المحكمة ولا يجوز الالتفات عنه وإلا شاب الحكم القصور.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com